تمدید برنامه اخذ شهروندی مونتهنگرو تا پایان سال 2022
روزنامه ویژستی چاپ مونتهنگرو، ابتدای سال 2022 گزارش داد که برنامه اخذ شهروندی مونتهنگرو از طریق سرمایهگذاری که تاریخ انقضاء آن تا انتهای سال 2021 بود، برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد.
کابینه دولت مونتهنگرو در آخرین جلسه سال 2021، تصمیم تمدید این برنامه را گرفت و همچنین در محتوای برنامه قبلی تغییرات اندکی را نیز اعمال کرد:
قرار بر این شد که طی یک سال آینده هیچ توسعهای در پروژههای جدید دولتی با سرمایه متقاضیان خارجی تابعیت مونتهنگرو صورت نپذیرد و دولت نیاز خود را برای پیشبرد چنین پروژههایی از تضمینهای بانکی تأمین نماید.
یک عضو دولت اعلام نموده است که: «با این مقررات جدید، دولت مونتهنگرو به پایبندی خود در راستای سرمایهگذاری در پروژههای اقتصادی ادامه داده و از سوی دیگر نیز به اصول وضع شده از سوی اتحادیه اروپا درباره اطمینان از قانونی بودن اعطای شهروندی از طریق سرمایهگذاری احترام گذاشته است.»
دو برابر شدن هزینه سرمایهگذاری
علاوه بر تغییر فوق، متقاضیان اخذ شهروندی مونتهنگرو، از این پس برای سرمایهگذاری و مشارکت در این کشور به جای مبلغ 100 هزار یورو که در برنامه قبلی مشخص شده بود، باید 200 هزار یورو سرمایهگذاری کنند.
همان منبع خبری گزارش کرده است که این تصمیم دولت بر خلاف نظر وزرای کشور و امور خارجه مونتهنگرو به تصویب رسیده است. نوری کاتز، مدیر شرکت Apex Capital Partners، این تغییرات و افزایش هزینه سرمایهگذاری را تأیید کرده است. او در اظهار نظری گفته: «با چنین برنامه جدیدی ما همچنان در انتظار جذب سرمایهگذاران خارجی بیشتری تحت این برنامه خواهیم بود.» کاتز، خاطر نشان ساخته که اعتقاد ندارد که افزایش دو برابری میزان سرمایهگذاری برای متقاضیان تأثیر قابل توجهی در تصمیم آنها برای کسب شهروندی مونتهنگرو داشته باشد.
او ادعا میکند: «سرمایهگذارانی که برای اخذ تابعیت مونتهنگرو درخواست میدهند، به میزان هزینهای که میکنند نسبت به متقاضیان برنامههای اقامتی کشورهای دیگر کمتر حساسیت به خرج میدهند. بنا بر این، به عقیده من تغییرات جدید در برنامه تأثیر مهمی روی جذب سرمایهگذاران نخواهد داشت.»
تغییرات لحظه آخری در برنامه اخذ شهروندی مونتهنگرو باعث شده است تا عدهای به این نتیجه برسند که دولت میخواهد مطمئن شود تا پروژههای دولتی بدون وابستگی به سرمایهگذاری خارجی به نتیجه برسند. یکی از موافقان این عقیده گفته است: «دولت در سال گذشته با حجم عظیمی از درخواستها برای سرمایهگذاری خارجی بر روی پروژههای دولتی ناتمام مواجه بود و این موضوع اطمینان میدهد که چنین پروژههایی به اتمام خواهند رسید.»
تخمین زده میشود که منظور از حجم عظیم درخواست در سال گذشته حدود 700 پرونده است که در سال 2021 به دست مقامات دولتی مونتهنگرو برای سرمایهگذاری و اخذ تابعیت رسیده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.